لزوم بازنگری در اجرای خصوصیسازی

در مسیر اجرایخصوصیسازی بنگاههای دولتی، با حضور شبه دولتیها در شرکتهای اصل ۴۴ و حاکمیت روح قوانین دولتی،بنگاهها همچنان دولتی ماندند، لذا به نظر می رسد که در روند خصوصی سازی باید بازنگریمجدد صورت گیرد.

غلامرضا سلیمانی- عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) - در گفتوگوبا ایسنا، با اشاره به خصوصیسازی شرکتهای دولتی به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، از این قانونبه عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به خصوص بعد از انقلاب بوده استو گفت: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساسمیشد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیلکنیم.

وی از عدم شکلگیریبخش خصوصی کافی در ایران و عدم وجود منابع مالی مناسب در شرکت ها به عنوان دلایلی نامبرد که سبب شد تا در هنگام عرضه بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی، استقبال قابل توجهیاز خرید سهام این شرکتها نشود.

سلیمانی بابیان اینکه در این فضا نهادهای شبه دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام اینبنگاهها کردند، افزود: از سوی دیگر به رغم خصوصی سازی باز هم همان قوانین و مقررات،نظارتها و مدیریتهای نیمه دولتی بر آن بنگاهها حاکم شد لذا آن رشد مورد انتظار ایجادنشد و این موضوع ضربهای به اقتصاد کشور وارد کرد.

این کارشناسارشد اقتصادی درباره اهمیت اصل ۴۴ گفت: مقام معظم رهبری در گذشته زمانی که بحث تحریمهامطرح بود فرمودند چنانچه به اصل ۴۴ قانون اساسی خوب عمل میشد و شرکت های خصوصی فعال میشدند،بسیاری از شرکتها میتوانستند مسایل شان را در زمینه واردات و صادرات کالا، انتقالارز و ... در زمان تحریم حل کنند و فشاری که به کشور در آن دوران وارد شد می توانستبسیار کمتر باشد.

به اعتقاد سلیمانی،در حال حاضر نیز بایستی به صورت جدی طی یک برنامه ۶ ماهه شرکتهایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانینو مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است در قالب شرکتهای سهامی عام،شرکتهای تعاونی و حتی شرکت های خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق کنندهو نه سختگیرانه عرضه کرد.

عضو هیات علمیدانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی در بخش تولید و اقتصاد کشور، درستپیاده نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با بحث خصوصی سازی شرکتها است.

وی افزود: شرکتهاییکه صاحبان واقعی شان سهامداران خصوصی هستند سعی دارند دائم برای رشد شرکت هایشان فعالیتکنند، ماشین آلات قدیمی را اصلاح و توسعه دهند یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد علاقه مند به رشد شرکت خود به روش هایمختلف است و سود حاصل از آن را مجددا وارد چرخه تولید آن مجموعه می کند. چنانچه اینواحدها در دست نهادها باشند صاحبان سهام دنبال آن هستند سود این شرکت ها را در جایدیگر استفاده کنند. چراکه به این شرکتها نگاه حمایتی ندارند.

این مقام مسئولخاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا بزرگ شدند معمولا سعی کردند ازسرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی و یا بازار سرمایه) برایرشد شرکت استفاده کنند. شرکت اگر کوچک بماند در رقابت از بین می رود پس ضرورت داردبا گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.

سلیمانی بهضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغقابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزئیات آن بی خبر باشد. به ازای تسهیلاتیکه ارایه میشود پیشرفت پروژه برای بانک نیز بایستی محرز شود تا این تسهیلات تداومداشته باشد. اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه های ناکافی پرداخت می شودو هیچ نظارتی بر آن انجام نمی شود و به همین دلیل است که بدهی های معوق در سیستم بانکیشکل می گیرد.

این کارشناسارشد اقتصادی در پایان تهاتر بدهی های دولت در قالب خصوصی سازی را مطرح کرد و گفت:دولت در قالب خصوصیسازی اقدام به واگذاری سهام برخی شرکت ها به نهادها برای تسویهبدهی کرد. اصل قضیه مشکلی ندارد اما بایستی حتما مصوب میشد که نهادها موظف هستند دردوره شش ماهه یا یکساله و یا حداکثر ۲ ساله این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند. شرکت هاییکه در قالب تهاتر واگذار گردید وابسته به آن نهاد مربوطه شد به طوری که برای آنها مدیرنیز تعیین کردند و به مرور چسبندگی در ساختار ایجاد شد که این موضوع خود عامل بازدارندهخصوصی سازی شده است.

گفتگوی دکتر غلامرضا سلیمانی در خصوص اهمیت اجرای سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان...